به نقل از «آفتاب»

موافقت مجمع تشخیص با تمدید شش‌ماهه برنامه ششم

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۸۶۱۵۵

آفتاب‌‌نیوز :

 مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصلحت موردنظر مجلس شورای اسلامی در خصوص تمدید اجرای قانون برنامه ششم توسعه و نیز ادامه بررسی طرح بانک مرکزی به‌ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی و با حضور رؤسای قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی و سایر اعضای مجمع تشکیل شد.

در ابتدای این جلسه، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیروزی‌های چشمگیر و بی‌سابقه جبهه مقاومت در سرزمین‌های اشغالی را تبریک گفت و اظهار داشت: طرح تمدید زمان اجرای قانون برنامه ششم توسعه که با ایراد شورای نگهبان و اصرار مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان موضوع اختلافی و برای تشخیص مصلحت به مجمع ارجاع شده است و همچنین ادامه بررسی ماده ۲۲ طرح بانک مرکزی در دستورکار قرار دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنا بر این گزارش کدخدایی، عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص ضرورت قانونی تمدید زمان اجرای برنامه ششم تا پایان سال ۱۴۰۲ و بررسی این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیحاتی ارائه کرد.

پس از این توضیحات و اظهارنظر برخی اعضا، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت موردنظر مجلس در خصوص تمدید شش‌ماهه برنامه ششم توسعه را تأیید کرد.

در ادامه جلسه، ماده ۲۲ طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تعریف، جایگاه، وظایف و ترکیب هیئت‌های انتظامی بانک مرکزی و نیز ایجاد شعبه ویژه قضایی توسط رییس قوه قضاییه برای رسیدگی به شکایت‌ها از آرای هیئت‌های انتظامی بانک مرکزی، می‌پردازد و پیش از این نیز در صحن مجمع مورد بررسی قرار گرفته بود و برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی مجمع ارجاع شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.

محسن رضایی و سپس دانش جعفری نتیجه بررسی‌های کمیسیون مشترک را توضیح دادند.

آیت‌الله آملی لاریجانی نیز با اشاره به مصوبه کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی مجمع، گفت: در این مصوبه، تظلم‌خواهی ضررکننده‌های احتمالی از آرای هیئت‌های انتظامی به‌نحوی دیده شده است، اما نباید سیستم اداری و قضایی قوه قضاییه به هم ریخته شود. هر بخش دستگاه قضایی، آیین‌نامه‌ها، قوانین و مقررات رسیدگی خاص خود را دارند، در حالی که در مصوبه کمیسیون مشترک این مهم لحاظ نشده است، جایگاه این شعبه ویژه، معلوم نیست! فقط ذکر شده است شعب ویژه زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود، اما مشخص نیست جایگاه آن در کدام یک از مراجع قضایی است، در دیوان عدالت اداری یا در دادگستری؟ بهتر است این شعبه یا شعب در دیوان عدالت اداری تشکیل شوند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید به مصوبه کمیسیون مشترک در خصوص سلب اختیار دستور توقف احکام هیئت‌های انتظامی از مراجع قضایی، اظهار داشت: "دستور توقف" از جمله اختیارات دادگاه‌ها به‌خصوص دیوان عدالت اداری می‌باشد، افزود: برخی تصمیمات، آسیب‌های غیرقابل جبرانی ایجاد می‌کند، بنابراین اختیار داده شده است تا دادگاه و قاضی دستور توقف موقت صادر کنند تا مسئله بررسی شود، این اختیار نباید از دیوان عدالت اداری سلب شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع نیز در خصوص ایجاد شعبه ویژه قضایی اظهار داشت: شعبه ویژه قضایی مذکور با دستور رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود و جایگاه آن هم می‌تواند حسب مورد در دیوان عدالت اداری یا در دادگستری باشد، بهتر هست در مصوبه مجمع این موارد تصریح شود.

وی در مورد ''دستور توقیف'' با اشاره به مشکلاتی که این کار به بار می‌آورد با نظر کمیسیون مشترک موافقت کرد.

در ادامه جلسه، مصوبه کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی مجمع در خصوص ماده ۲۲ با اصلاح اینکه شعبه ویژه قضایی در دیوان عدالت اداری تشکیل شود، به رأی گذاشته شد، که به تصویب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

همچنین، بند ح ماده ۲۲ نیز به این شرح از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت؛ "صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به تصمیماتی که بانک مرکزی در مقام ناظر حوزه پول و بانک اتخاذ می‌کند، توسط مراجع قضایی و غیرقضایی مجاز نمی‌باشد. "

براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام یک تبصره نیز به ماده ۲۲ این مصوبه مجلس الحاق شد، این تبصره اشعار می‌دارد: "رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده منحصراً از طریق سازوکار مذکور در این ماده انجام می‌گیرد".

مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان جلسه خود، بررسی ماده ۶۶ طرح بانک مرکزی را مورد بررسی قرار داد که مصوبه کمیسیون مشترک از تصویب اعضای مجمع گذشت، در این ماده آمده است: "هرگونه تغییر یا اصلاح ضمنی این قانون بدون ذکر شناسه تخصصی مجاز نمی‌باشد. "

منبع: آفتاب

کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام برنامه ششم توسعه مجمع تشخیص مصلحت نظام دیوان عدالت اداری مصوبه کمیسیون مشترک کمیسیون مشترک هیئت های انتظامی شعبه ویژه قضایی طرح بانک مرکزی برنامه ششم ماده ۲۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۶۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد

علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده‌اند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.

وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی